|
|
|
|
|
|
چهارشنبه 2 تير 1389 بحران اخير بازارهاي مالي، با توجه به چالشهاي مديريتي و نظارتي كه بر سيستم بانكي كشورها تحميل نمود، مراجع نظارت بانكي و نيز سياستگذاران پولي را بر آن داشت كه ضمن ريشهيابي علل بحران و يافتن راهكارهاي مناسب براي برون رفت از آن، تدابيري براي پيشگيري از تكرارپذيري آن بيانديشند.
در ارتباط با اين موضوع، كميته نظارت بر بانكداري بال در ارتباط با اهميت موضوع فوق مقالهاي را منتشر كرد كه دوقسمت آن تحت عنوان چالشهاي مديريت ريسك نقدينگي و نظامهاي ملي نقدينگي به چاپ رسيد. ضمن تشكر از آقاي محمد روشندل از همكاران اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه اين مقاله را ترجمه كردهاند، به قسمت سوم مقاله تحت عنوان نظام ملي نقدينگي ميپردازيم. اميد است مورد توجه همكاران عزيز قرار گيرد.
4- درس هاي اوليه از بحران جاري
در ماه هاي اخير، آزموني جدي براي نظامهاي نقدينگي فراهم شده است. با وجود اينکه اين مسائل هنوز در جريان است ، کارگروه نقدينگي تلاش کرده ، به عنوان جزئي مهم از ارزيابي کلي نظام نقدينگي ،درس هاي اوليه اين رخدادها را مورد توجه قرار دهد. به طور خلاصه اين نابسامانيها در پاسخ به مسئله قديمي " بازده" آغاز شد. زماني که امتيازات مربوط به نقدينگي و اعتبارات به گونهاي استثنايي رو به افول گذارد ، نوآوري هاي مالي در بازار اوج گرفت و ابزارهاي مالي پيچيده در بازار رشد يافت. افزايش معوقهها در بخش رهني که داراي رتبههاي پايين اعتباري بودند، تقريبا تمامي آنها براي انتشار اوراق بهادار مبتني بر رهن هاي مسکوني مورد استفاده قرار گرفتند. پس از آن ، بخش مهمي از اين اوراق، توسط مديران بدهي هاي مبتني بر وثيقه خريداري شدند. بدهيهايي که خود پشتوانه انتشار اوراق مبتني بر دارايي بودند. اين موضوع سبب شد سرمايهگذاران اعتماد خود را نسبت به رتبهبندي اين گونه اوراق بهادار طبقهبندي شده از دست بدهند. اين امر به نوبه خود، به افزايش نگرانيها در خصوص چگونگي ارزشگذاري اين گونه اوراق بهادار وآنچه موجب مي شود موسسات بيشتر در معرض زيان ها قرار گيرند ، منجر گرديد.
از بين رفتن اعتماد سرمايهگذار نسبت به طيف گستردهاي از اوراق بهادار فوقالذكر، منجر به افزايش مخاطرات در ترازنامه بانکها شد. تکانه اوليه در بازارهاي اعتباري منجر به کاهش نقدينگي در بازار داراييها شد و افزايش ريسک تامين مالي را به همراه داشت. بازارهاي پول در عرصه بينالمللي در شرايط دشوارتري قرار گرفت چون بانکها نقدينگي را جهت پاسخگويي به مطالبات احتمالي يا پيشبيني ايفاي چنين مطالباتي نگه داري ميکردند. مديران دارايي نيز نقدينگي را جهت محافظت از مخاطرات فزاينده بازپرداخت لازم داشتند. مجموعه فشارهاي وارده بر نقدينگي و ترازنامه بانک ها و نيز تشديد نگرانيهادر مورد اعتبارات، بانکها را در مورد تامين وجوه ساير شرکتها از طريق تامين مالي مدت دار بي انگيزه ساخت.
اثر اين لرزش بر بانکها در ميان کشورهاي مختلف متفاوت بوده است. برخي از بانکها با اندازه متوسط در ارائه محصولات مالي پيچيده بسيار فعال يا به طور خاص به تامين وجوه در سطح کلان متکي بودند. در مقابل فشارهاي نقدينگي آسيبپذير بودند. تاکنون بسياري از بانکهاي بزرگ، درحاليکه اغلب و به طور قابل ملاحظهاي تحت تاثير بازارهاي اعتباري ضعيف و ابزارهاي مالي پيچيده مخاطرهآميز و اقلام خارج از ترازنامه ريسکي قرارداشتهاند، دسترسي به دامنه متنوعي از ابزارهاي تامين وجوه را حفظ کرده اند و از بهبود کيفيت برخي ابزارهاي مالي بهرهمند شدهاند، البته، اين وضعيتي است که ممکن است تغييرکند. بانکهايي (بيشتر بانکهاي کوچکتر) که وجوه خود را عمدتاً از سپردههاي خرد تامين ميکردند، در مقايسه با بانکهايي که وجوه خود را از منابع کلان تامين مينمودند با فشارهاي نقدينگي کمتري مواجه شدند. مراجع نظارتي نيز در پاسخ به افزايش فشار نقدينگي، بر شدت نظارت خود بر نقدينگي بانک ها افزودند.
درس هاي اوليه از مديريت ريسک نقدينگي و نظارت بر آن عبارتند از:
آزمون بحران: ماهيت، ميزان و دوره تکانه وارده بر سيستم مالي جهاني، به طور کامل توسط بخش مالي پيشبيني نشده است. در اغلب موارد، آزمون هاي بحران بر تکانههاي غيرمتعارف يا تکانههاي خاص شرکتها متمرکز بودند. اگر چه اين گونه آزمونهاي بحران هنوز از ارزش برخوردارند . اقدامات پيشگيرانه براي رخدادهايي با ويژگيهاي خاص (هم چون نبود توان دسترسي به بازارهاي عمده در يک دوره) به برگشتپذيري به شرايط عادي کمک کرد. رخدادهاي اخير نشان داد که آزمونهاي بحران بايد الزامات مربوط به اختلالات گستردهتر (هم چون رخدادهاي وسيع در بازار و رخدادهايي که بر چند بازار يا چند پول به طور هم زمان اثر گذار هستند) و نيز ترکيبي از تکانههاي گسترده وغير متعارف بازار که واکنشهاي رفتاري ديگر بانک هاي متاثراز تکانه را در خود دارد، منظور نمايند. برخي از مراجع نظارتي پولي پي بردند زماني که آن ها تلاش کرده بودند با فوريت و در زمان آغازين رخدادها ، بانک ها را به انجام آزمون بحران جامع تر و دقيقتري تشويق کنند با مقاومت قابل ملاحظهاي مواجه شدند. چالش مربوط به تعريف سطح مناسبي از بحران براي انجام آزمون بحران، هنوز به صورت مسالهاي حل نشده براي بانکها و مراجع نظارتي باقي است.
برنامههاي احتياطي تامين مالي و نقدينگي بازار دارايي: رخدادهاي اخير، ضرورت اصلاح و تقويت برنامههاي احتياطي تامين وجوه رادر برخي موارد بارز ساخته است. آزمونهاي بحران و برنامههاي احتياطي تامين وجوه، اغلب، به حد کافي تلفيق نمي شوند. به هر حال، منشا تکانه تامين مالي اخير با ابزارهايي سر وکار داشت که برخي بانکها تصور مي کردند، ميتوانند به طور گستردهتري در برنامه احتياطي خود از آنها استفاده کنند. به ويژه، بانکها مفروضاتي را در مورد بازار نقدينگي محصولات ساختارمند مهم ، داراييهاي مبتني بر اوراق تجاري و دفاتر بانکها داشتند که حکايت از آن داشت که بيش از حدخوش بينانه بودند. در واقع، بعضي از بانکها با اوراق بهادار مبتني بر رهنها وداراييهاي مبتني بر اوراق تجاري به عنوان تسهيلات حمايتي برگشتپذير و حفاظتکننده در زمان بروز مشکلات مربوط به تامين مالي رفتار کردند. نه پيش بيني ميشد که نقدينگي اينگونه بازارها سريعاً از بين برود نه اين که، نقدينگي اين گونه بازارها به اختلالهاي گسترده بازارهاي بين بانکي مدت دار مرتبط شود. اين رخداد اين سئوال را مطرح كرده که کدام دارايي ميتواند به عنوان نقدينگي قابل اتکا باشد. بخشي از پاسخ اين سوال به فهرست وثايق بانک مرکزي مربوط مي شود، چون امکان تنزيل مجدد داراييها نزد بانک مرکزي ميتواند باعث تقويت جايگاه نقدينگي بازار شود. برخي از مقامات نظارتي پي بردند که گاهي اوقات بانکها براي اجراي برنامههاي احتياطي خود آمادگي ندارند. (مثلا به اين دليل که مستندسازي قانوني در آنها وجود ندارد.)، البته برخي از برنامههاي احتياطي به خوبي پاسخ گو بودند. در موسسات بزرگ كه از منابع تامين مالي متنوع برخوردار بودند، نياز به تنوعگرايي در عوامل منظور شده در برنامه احتياطي بيشتر بارز بود .
فعاليت زيرخط ترازنامه و تعهدات احتمالي: آزمونهاي بحران، مخاطرات مربوط به حمايت هاي نقدي را در جهت کمک به تسريع گردش وجوه ـ ازطريق تاسيس شرکت ها توسط بانکها در خارج از ترازنامه ـ کمتر از واقع برآورد کرده بودند، به اين ترتيب اين آزمونها از منظور کردن احتمالاتي که قطعيت مي يافت، خودداري ميکردند مثل زماني که بانکها به دليل مسائل شهرتي، خود راناگزير از مشارکت در تامين سرمايه و حمايت نقدي از شرکتهاي وابسته به خود ميدانستند. (حتي اگر چنين حمايتهايي بر طبق قراردادهاي رسمي انجام نشده بود.).اين نکته ، ضرورت به کارگيري ملاحظات کافي توسط بانکها درمورد ريسک شهرت و الزامات مربوط، براي مهار کردن تکانه نقدينگي را بارز مينمايد.
مديريت و قيمت گذاري داخلي انتقال درترازنامه: رخدادهاي اخير، اهميت ارتباط نزديک ميان واحدهاي خزانهداري و خطوط کاري به منظور حصول اطمينان از درک کامل افزايش مخاطرات احتمالي نقدينگي را پررنگتر ساخت. در برخي از بانکها، واحدهاي خزانهداري، نسبت به ريسکهاي احتمالي نقدينگي مربوط به محصولات وچگونگي تغيير اين ريسک درپي تکامل رويههاي کاري آگاهي ندارند. بانکهايي که تا قبل از آغاز اغتشاشات مالي، از نظر داخلي و خارجي، از سيستم منسجمي براي قيمتگذاري نقدينگي برخوردار نبودند، براي تامين مالي وجوه نقد مورد نياز خود، با چالشهاي بزرگتري مواجه شدند.
سرمايه: سرمايه براي بانک اين امکان را فراهم مي کند که زيانهاي غير قابل پيش بيني خود را پوشش دهد. علاوه بر اين، در مورد رشد پيش بيني نشده دارايي يا فروش دارايي به قيمت پايين تر در صورت لزوم، به بانک، براي ايفاي تعهداتش انعطافپذيري ايجاد مي کند. حوادث اخير نشان داد سطح بالاتر سرمايه، در عين حال که ميتواند اطمينان خاطري براي شرکت کنندگان در بازار فراهم کند، ولي حتي بانک هاي با سرمايه کافي را هم ميتواند با مشکلات جدي نقدينگي روبرو كند. اين نکته حاکي از ضرورت مديريت قوي نقدينگي براي بانکها و اهميت طراحي مناسب نظامهاي نقدينگي است.
نظارت و اطلاعات بازار: اعضاي کارگروه نقدينگي بر اهميت رويکرد هوشيارانهاي تاکيد دارند که به مراجع نظارتي اين امکان را ميدهد که هر زمان که وقوع بحران تشخيص داده شد، اطلاعات بيشتري را گردآوري و تجزيه و تحليل کند. بسياري از اعضاي کارگروه دريافتند که چارچوبهاي گزارشدهي ادواري موجود براي پايش ريسک نقدينگي به لحاظ محتوايي (مثلاً نکات مربوط به اقلام زير خط ترازنامه و نقاط فشار تامين مالي)، مقايسهپذيري و مناسب بودن ناکافي است. ديگر اعضاي کارگروه قانع شدند که توانايي ناظران با گردآوري سريع دادههاي جامعتر در طول دوره بحران، به کمک اطلاعاتي که به طور معمول گردآوري ميکنند تکميل ميشود. بسياري از مراجع نظارتي قالبهاي گزارشدهي خودرا ارتقا داده ،بر شدت پايشهاي خود ، از طريق درخواست انجام آزمونهاي بحران علاوه برتعداد معمول افزودند. بعضي از مراجع نظارتي بازنگري دستورالعملهاي نظارتي را در دستور کار خود دارند. افشاي اطلاعات بازار، همواره نيازهاي شرکتکنندگان در بازار را تامين نميکند و در برخي موارد بازارهاي مالي در جستجوي اطلاعات بيشتري در مورد وضعيت نقدينگي بانکها هستند.
تسهيلات بانک مرکزي: در برخي موارد، هنگامي که شرکتکنندگان بازار در جريان استفاده بانکها از تسهيلات بانک مرکزي به عنوان آخرين مرجع وامدهنده قرار ميگرفتند آن را به عنوان نشانهاي از وجود مشکلات مالي آن تفسير ميکردند. برچسب ناخوشايند وامگيري از بانک مرکزي (توسط شرکتکنندگان در بازار) به برداشت وجوه ديگر بانکها از بانک وامگيرنده و کاهش منابع در معرض خطر نسبت به آن منجر ميشد. از اين رو، دريافت اين تسهيلات از بانک مرکزي ، به جاي اين که از فشارهاي بانک براي تامين مالي بکاهد، آن را افزايش ميدهد.
مسايل برون مرزي و وتبادل اطلاعات : در برخي موارد جايگاه نقدينگي درموسسات و در تمامي حوزههاي قانوني از اهميت برخوردار بود. برخي از بانکها ميزان اختلال در بازارهاي سوآپ ارزي در زمان آغاز دوره بحران را پيشبيني نکردند. با وجود اين، نقدينگي "به دام افتاده"، نگراني عمده اي محسوب نمي شود، بعضا به اين دليل که برنامههاي احتمالي بانکها حداقل در کوتاه مدت برانتقال محدود وجوه برون مرزي متکي است. اعضاي کارگروه دريافتند که تبادل اطلاعات و هماهنگي ميان مراجع نظارتي در ماههاي اخيرخوب بوده است. اگرچه برخي مراجع نظارتي ميزبان ( به ويژه شعب ) به وجود مشکلاتي درخصوص تعيين وضعيت نقدينگي در سطح گروه اشاره داشتهاند.
5- اقدامات آتي جهت تقويت مديريت و نظارت ريسک نقدينگي
به عنوان نتيجهاي از يافتههاي کارگروه نقدينگي، کميته نظارت بر بانکداري بال در رابطه با ريسکي که بانکها ميپذيرند، به منظور تقويت مديريت ريسک نقدينگي آنها، اقداماتي را انجام خواهد داد. کارگروه نقدينگي کار خود را با بهبود رويههاي نظارتي و تقويت مديريت ريسک نقدينگي از طريق بهروزکردن و تقويت اصول محوري و رهنمودهاي مربوط به بهترين رويه مديريت ريسک نقدينگي براي بانکها و ناظران آغاز کرده است. در نهايت، کارگروه نقدينگي سند منتشره توسط کميته نظارت بر بانکداري بال در فوريه سال 2000، تحت عنوان رهنمودها براي بهترين رويه مديريت ريسک نقدينگي در سازمانهاي بانکي را به گونهاي که تجربه بحران اخير را منعکس نمايد، از طريق گسترش بيشتر اصول، به هنگام ميکند. به عنوان بخشي از اين هدف، کارگروه نقدينگي از کار مستمر اخير در مورد ريسک نقدينگي در بخشهاي دولتي و خصوصي بهره خواهد گرفت.
موضوعاتي که درسند" رهنمودها براي بهترين رويه مديريت ريسک نقدينگي کميته نظارت بر بانکداري بال"مورد بازنگري قرار ميگيرند عبارتند از:
-شناسايي و اندازهگيري گستره کامل ريسکهاي نقدينگي، شامل ريسکهاي نقدينگي احتمالي مرتبط با شرکت هاي تاسيس شده در خارج از ترازنامه
-آزمون بحران، از جمله تاکيد بيشتر بر بحرانهاي گسترده بازار و ارتباط بين آزمونهاي بحران با برنامههاي احتمالي تامين وجوه
-نقش مراجع نظارتي، ازجمله ارتباطات و هماهنگي ميان مراجع نظارتي براي تقويت رويههاي مديريت ريسک نقدينگي
-مديريت بر ريسکهاي نقدينگي بين روز ناشي از پرداخت و تسويه تعهدات داخلي وبرون مرزي (کار با کميته پرداخت و سيستمهاي تسويه)
-جريانهاي نقدينگي برون مرزي و مديريت ريسک نقدينگي ارز
-نقش افشا و انضباط بازار در بهبود و ارتقاي رويه هاي مديريت ريسک نقدينگي
کميته نظارت بر بانکداري بال در نظر دارد ، نسخه تجديد نظر شده سند"رويه هاي مناسب مديريت ريسک نقدينگي"را در سال جاري براي دريافت نقطه نظرات عموم منتشر نمايد. علاوه بر اين، کارگروه نقدينگي فعاليت خود را در رابطه با ارزيابي دلايل و الزامات، براي وجود تنوع در نظامهاي نظارت بر نقدينگي در سطح ملي، ادامه خواهد داد .
(مجله شماره 161 )
|
|