بررسي تأثيرات اصل 44 بر بازار پول و سرمايه (قسمت اول)


چهارشنبه 2 تير 1389
با توجه به وضعيت اقتصادي ايران در سال هاي گذشته وسيطره دولت بر بخش عمده اي از فعاليت هاي اقتصادي، بخش غيردولتي از جايگاه چنداني در فعاليت‌هاي اقتصادي برخوردار نبوده و اين امر و اوامري همچون جهش اقتصادي، ارتقاي بهره‌وري، كاهش تصدي‌گري دولت و مشاركت مردم در سرمايه‌گذاري به منظور افزايش رقابت پذيري و افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني، شكل گيري تحول اساسي در اقتصاد ايران را ضروري مي كرد.

هدف از تدوين سياست هاي كلي اصل44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقر زدايي در چار چوب چشم انداز 20 ساله كشور، تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست‌گذاري و هدايت و نظارت، توانمند سازي بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن براي رقابت كالاها در بازار‌هاي بين المللي، آماده سازي بنگاه های داخلي براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند، توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص، توسعه و ارتقاي استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي و بهره گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و واگذاري80 درصد از سهام بنگاه هاي دولتي مشمول صدر اصل44 به بخش هاي خصوصي، شركت هاي تعاوني، سهامي عام و بنگاهاي عمومي غير دولتي با شرايطي مجاز است. به طور طبيعي واگذاري اين حجم عظيم سهام، علاوه بر تأثير مثبتي كه در بازار مالي كشور به وجود خواهد آورد، منجر به تحولي اساسي در اقتصاد كشور خواهد شد. اين مقاله كه توسط همكارمان آقاي كيانوش حسن‌نژاد از اداره امورشعب استان لرستان تهيه و تنظيم شده‌است، به دنبال آن است كه تصوير كلي از اصل44 و تأثيرات آن بر بازار پول و همچون موانع و راهكارهاي اجرايي در اين راستا را ارائه نمايد . تاريخچه اصل44 قانون اساسي در سال1380 سياست هاي اصل44 در 3 بند تصويب و سپس در آذر ماه 1382 ابلاغ شد، براساس سند چشم‌انداز20 ساله، ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن آوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل است. اقدامات اساسي براي تحقق چشم انداز نيز عبارتند از: اصلاح نظام اقتصادي ايران، اصلاح نظام اداري و مديريتي كشور، تشكيل يك ستاد و ساختار متولي تحقق چشم انداز و ايجاد يك عزم و اراده ملي در لايه هاي اجتماعي براي تحقق آن است. بدنبال ابلاغ سند چشم‌انداز 20 ساله، چهارمين برنامه 5 ساله توسعه كشور نيز تدوين شد كه در فصل امور اقتصادي آن به توانمند‌سازي بخش خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصل رشد اقتصادي و همچنين كاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي اشاره شده است. پنج بند مهم در تدوين سياست‌هاي كلي اصل 44 عبارتند از: بند (الف): شامل محدود سازي دولت به اصل44 و آزاد سازي اقتصادي بند (ب): شامل سياست هاي توسعه تعاوني بند (ج): خصوصي سازي اقتصادي بند (د): سياست هاي كلي واگذاري بند (ه): سياست‌هاي اعمال حاكميت در اين سياست ها ويژگي هايي از قبيل محدود سازي دولت به اصول44، رقيب سازي براي دولت توسط بخش خصوصي، خصوصي سازي فعاليت هاي دولتي، انحصار زدايي از بازارها، گسترش تعاوني ها و تحول مفهومي در آنها به چشم مي خورد. در اجراي اين سياست‌ها، آزاد سازي اقتصادي مهم تر از خصوصي سازي است زيرا خصوصي‌سازي تنها يك فعاليت است كه داراي حجم و دوره زماني معين بوده و روشي است كه دولت خدمت رساني را از طريق مردم انجام مي دهد. اصل 44 داراي دو بخش صدر و ذيل است كه براساس صدر آن بر طبق اصل44 قانون اساسي جمهوري اسلامي كه به «قلب اقتصاد ايران» نيز معروف شده است، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي صحيح و منظم استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتي راني، راه و راه آهن و مانند اينها مي‌باشد كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني نيز شامل شركت ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود. بخش خصوصي نيز شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولت و تعاوني است. در ذيل اين اصل نيز تأكيد شده است كه مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. نقش اصل44 در روند پيشرفت اقتصادي ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي يك فرصت استثنايي را براي برنامه‌ريزان اقتصادي كشور فراهم آورده تا از اين طريق بار سنگين فعاليت هاي تصدي گرايانه دولت كاهش يافته و فرصت مناسبي را براي ايفاي نقش سياست گذاري و هدايت گري به دست آورد. يكي از اهداف توسعه اقتصادي هر كشور ثروت افزايي و انباشت آن است كه به نوبه خود يكي از اهداف اساسي اصل44 قانون اساسي است. سياست هاي اصل44 قانون اساسي سرآغاز يك اصلاحات اقتصادي در كشور است و در صورتي مي‌تواند به هدف برسد كه درست مديريت شود، لذا براي درست مديريت شدن اين موضوع اصلي‌ترين و كليدي‌ترين وظيفه براي دولت، قوه ي قضائيه و مقننه، اجرايي كردن اين سياست‌ها است. اگر چه اجراي اين سياست‌ها با دشواري هاي زيادي همراه است،اما در نهايت به كارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد منجر خواهد شد و اين كارآمدي تأثير بسزايي بر توسعه مناسب اقتصاد كشور خواهد داشت. با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي، اقتصاد ايران با دوران جديدي مواجه شده كه اگر فرصت‌هاي ناشي از ابلاغ اين سياست‌ها به صورت مناسب مورد بهره برداري قرار گيرد، به طور قطع دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور با سهولت بيشتري امكان پذير خواهد بود. اين سياست‌ها در جهت مشاركت جدي مردم در عرصه هاي اقتصادي براي توسعه و رونق اقتصاد كشور است و شامل انتقال اقتصاد از بخش دولتي به خصوصي يعني سپردن سرمايه در دست مردم كه در يك روند منطقي و قانوني قرار دارد صورت مي گيرد. اساسي‌ترين و مهم‌ترين عامل در اين انتقال، اعتماد به بخش خصوصي است تا بخش خصوصي توانمندي هاي لازم را كسب كند. ابلاغ بند (ج) اصل44 قانون اساسي، زمينه اعتماد و توانمندي مشاركت مردم را در عرصه هاي اقتصادي كشور به وجود آورده و اقتصاد ملي را وارد مرحله نويني از رشد و توسعه كرده است . با ابلاغ بندهاي الف، ب، ج، سياست هاي اصل44 قانون اساسي، 50 درصد از واگذاري ها به بخش تعاون تعلق مي‌گيرد و اين به معناي ايجاد شرايطي مناسب براي رشد بخش تعاون محسوب مي شود و به نوعي فرصت و زمينه مساعدتري در اختيار بخش خصوصي قرار مي گيرد تا با مشاركت و فعاليت پر نشاط و جدي خود، گام‌هاي اساسي را براي رشد و توسعه اقتصادي كشور بر دارد و با شكوفايي پتانسيل ها و ظرفيت هاي فراوان خود، به تقويت و تحكيم مناسبات اقتصادي بخش خصوصي كمك كند. بهبود توانمندي و رقابت پذيري بخش خصوصي مي تواند هم وضعيت اقتصادي داخلي و حضور موثر آن را تقويت كند و هم شرايط را براي ورود مقتدرانه و قوي در بازارهاي جهاني فراهم سازد. اصل44 در واقع بر عمومي سازي و مشاركت مردم در عرصه اقتصادي كشور تأكيد دارد و بخش تعاون به عنوان يكي از سه بخش مهم اقتصاد كشور، ظرفيت ها و استعدادهاي بسياري در تحقق اين سياست‌ها دارد. در نهايت توسعه اقتصادي، افزايش حجم سرمايه گذاري در بخش‌هاي غير دولتي، ايجاد اشتغال و مهار تورم از مزيت‌هاي اجراي سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي بوده و با اين ابلاغيه دورنماي روشني پيش روي اقتصاد قرار گرفته است. يكي از مهم‌ترين مسايلي كه در مسير موفقيت اجراي اين سياست مهم مي‌تواند اثرگذار باشد، تشكيل يك ستاد ويژه براي پي گيري بندهاي مصوب اين سياست‌هاست كه در اين خصوص مجلس شوراي اسلامي با تشكيل كميته‌اي ويژه، گام‌هايي را براي هماهنگي بيشتر سياست‌ها و برنامه‌ها برداشته است، اما به دليل آن كه اجراي اين سياست‌ها منوط به هماهنگي ميان بخش‌هاي گوناگون اجرايي، قانون‌گذار و نظارتي است. ضروري است تمامي دستگاه‌هاي متولي به وظايف خود در اين عرصه عمل نمايند. شركت هاي مشمول اصل44 عناوين كلي شركت هاي مشمول اصل44 قانون اساسي عبارت است از : 1- بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستندبه استثناي شركت‌هاي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز 2- بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن، و بانك توسعه صادرات 3- شركت هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران 4- شركت هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني 5- بنگاه هاي تأمين نيرو به استثناي شبكه هاي اصلي انتقال برق 6- بنگاه هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدماتي پايه پستي 7- صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا. ابلاغ اصل 44 و تغيير ساختار بانك هاي دولتي پيدايش تفكر خصوصي‌سازي منجر به تأسيس بانك‌هاي خصوصي شد كه در حال حاضر اين بانك‌ها قادر شده‌اند به طور نسبي خدمات بهتري ارائه دهند و روز به روز بر تعداد سپرده‌گذاران و مشتريان اعتباري خود بيافزايند. استقلال بانك مركزي كه بطور قطع آزادي عمل بيشتر نظام بانكي دولتي را به دنبال دارد سبب مي شود كه امتيازات شركت هاي دولتي تخصيص نيابد و لذا فرصت و امكان مقبول و منطقي از اعتبارات سرمايه گذاري مولد كه از سپرده هاي مردمي تجهيز مي شود، در بخش هاي مختلف اقتصادي توسط بخش خصوصي فراهم گردد. بازپرداخت بدهي هاي انباشته دولت و شركت هاي دولتي به نظام بانكي نيز مسلماً گام بزرگي در اصلاح ساختار مالي بانك‌هاست و منابع قابل توجهي را براي تسهيلات‌دهي به بخش خصوصي آزاد مي كند. كاهش تدريجي و حذف اعتبارات تكليفي نيز گام موثر ديگري در اين جهت است. بديهي است بانك هايي كه مشمول خصوصي سازي شده اند قبل از واگذاري سهام آنها بايد تكليف مطالبات سوخت شده معوقه و مشكوك‌الوصول آنها اعم از دولتي و غير دولتي به طور شفاف تعيين شده باشد. با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي، بانك‌هاي دولتي به غير از بانك‌هاي ملي ايران، صنعت و معدن، كشاورزي و توسعه صادرات، مشمول خصوصي‌سازي قرار گرفته اند. اين به مفهوم آنست كه ساختار اين بانك‌هاي دولتي به لحاظ مالكيتي، مديريتي، سازماني و اداري بايد تغيير كند و تحت مقررات و قوانين ناظر بر شركت‌ها و موسسات مالي غير دولتي اداره گردد. ادامه دارد

مجله شماره 161


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail