قانون مکافحة غسل الاموال

ماده 1) فی الاصل ان جمیع المعاملات التجاریه صالحه کما هو وارد فی الماده ( 2 ) من القانون التجاری إلا اذا ثبت العکس و حیازة الافراد علی الاموال و الممتلکات مع الادعاء بالملکیه هو دلیل علی الملکیه.

ماده 2) جریمة غسل الاموال تتکون من:

کسب او حفظ او استخدام العائدات من الانشطه الغیر مشروعه مع العلم بأنها قد تم الحصول علیها بشکل مباشر او غیر مباشر من خلال جریمه جنائیه.

تحویل و تبدیل او نقل العائدات بقرض إخفاء مصدرها الغیر شرعی مع العلم بإنها قد تم الحصول علیها بشکل مباشر او غیر مباشر من خلال جریمه او مساعدة المجرم حتی لا تترتب علیه تبعات ارتکاب الجریمه.

التحایل او إخفاء او التستر علی الطبیعه الحقیقیه او المصدر و مکانها او الحرکه او ملکیتها او حیازة العائدات التی تم الحصول علیها بشکل مباشر او غیر مباشر نتیجةً للجریمه.

ماده 3) عائدات الجریمه تعنی إی ممتلکات مشتقً بشکل مباشر او غیر مباشر من الانشطه الاجرامیه.

ماده 4) من اجل تنسیق المنظمات ذات الصله لتجمیع و معالجة و تحلیل المعلومات و الوثائق و التقاریر الوارده و اعداد الانظمه الذکیه لتحدید الصفقات المشبوهه و التعامل مع جریمه غسل الاموال تقع علی المجلس الاعلی لمکافحة غسل الاموال و تحت اشراف وزیر الشوون الاقتصادیه و المالیه و عضویة وزراء التجاره و الاعلام و الداخلیه و رئیس البنک المرکزی یثبت مع المهام التالیه:

تجمیع المعلومات ذات الصله و تحلیلها و تصنیفها مهنیاً وفقاً للاحکام و حالات الادلةً علی وجود مخالفات.

اعداد و تقدیم اللوائح الازمه فیما یخص بتنفیذ القانون الی مجلس الوزراء.

تنسیق المنظمات الذات صله بالموضوع و متابعة التنفیذ الکامل للقانون فی البلد.

تقدیم التقاریر الوارده و احالتها الی القضاء فی الحالات التی یکون فیها شبه.

تبادل الخبرات و المعلومات مع المنظمات المماثله فی الدول الاخری فی سیاق الماده (11)

بند 1 ) ستکون امانة المجلس فی وزارة الشوون الاقتصادیه و المالیه.
 
بند 2 ) سیکون الهیکل التنفیذی للمجلس وفقاً للواجبات القانونیه التی وافق علیها المجلس الوزاری.

بند 3 ) یجب تنفیذ کل القرارات المصدق علیها من قبل المجلس الوزاری و الصادره من الامانه العامه فی حالة انتهاک هذه القرارات سیصدر حکم بالعزل من سنتین الی خمس سنوات للمتهاونین.

ماده 5) یجب علی جمیع الکیانات القانونیه بما فی ذالک البنک المرکزی و البنوک و الموسسات المالیه و الائتمانیه و شرکات التأمین و شرکت التأمین المرکزیه و صنادیق قرض الحسنه و المنظمات و الموسسات الخیریه و البلدیات تنفیذ اللوائح و القرارات المعتمده من قبل مجلس الوزراء.

ماده 6) یجب تنفیذ احکام هذا القانون و توفیر المعلومات من قبل کتاب العدل و المحامین و مدققی الحسابات و المحاسبین و الخبراء الرسمیین و المفتشین القانونیین بناءً علی طلب المجلس الاعلی لمکافحة غسل الاموال.

ماده 7) یجب علی الافراد و المنظمات الخاضعه لاحکام هذا القانون ( المواد 5 و 6 ) حسب نوع النشاط و الهیکل التنظیمی لمراقبة النقاط التالیه:

التحقق من هویة العمیل و اذا کان لدیه ممثل او وکیل التحقق من هویه الممثل فی حالة وجود ادله علی انتهاک . بند 1) الموافقه علی هذا القانون لا یخالف الحالات المطلوبه فی القواعد و الانظمه الاخری ذات الصله الی التحقق من الهویه.

توفیر المعلومات و التقاریر و الوثائق و الادله الی المجلس الاعلی لمکافحه لمکافحة غسل الاموال فی حدود القانون التی وافق علیهامجلس الوزراء.

الابلاغ عن المعاملات و العملیات المشبوهه الی السلطه المختصه وفقاً لما یقرره المجلس الاعلی لمکافحة غسل الاموال.

الاحتفاظ بسجلات تحدید هویة العملاء و الحساب و تاریخ العملیات و المعاملات للمده المحدده فی اللائحه التنفیذیه.

وضع معاییر الرقابه الداخلیه و تدریب المدیرین و الموظفین من اجل الامتثال لاحکام هذا القانون و اللائحه التنفیذیه.

ماده 8) یتم استخدام المعلومات و الوثائق التی تم جمعها فی تنفیذ هذا القانون و ذلک فقط للاغراض المحدده فی قانون مکافحة غسل الاموال و الجرائم المماثله و یحظر الکشف عن المعلومات او استخدامها بشکل مباشر او غیر مباشر من قبل المسولین الحکومیین او غیرهم من الاشخاص المنصوص علیهم فی القانون و یعاقب المخالفین بالسجن لنشر و تسریب الوثائق الحکومیه السریه بموجب القانون.

ماده 9) یجب علی مرتکبین جریمة غسل الاموال رد المال و رد العائدات و دفع غرامه مالیه قدرها ربع عائدات الجریمه و تودع فی حساب الایرادات العامه الحکومیه فی البنک المرکزی.

مذکره 1) اذا تم تغییر العائدات الی ممتلکات اخری سیتم توقیفها و اعادتها.

مذکره 2) سیتم توقیف الممتلکات و العائدات المتتالیه و تنفیذ الحکم المترتب علیها فی حاله ان المشتبه به لا یخضع هذا الحکم من حیث الجریمه البدائیه.

مذکره 3) یتم تطبیق الحکم علی مرتکبین الجریمه البدائیه فی حاله تورطهم فی جریمة غسل الاموال و تترتب علیهم العقوبات المنصوص علیها فی القانون.

ماده 10) یجب ان تتولی الجهات المعنیه جمیع الشوون التی تحتاج الی اجراءات قضائیه او سلطهً لتنفیذ احکام هذا القانون وفقاً للوائح و علی نظام القضاء التعاون معها.

ماده 11) سیتم تخصیص عدد من المحاکم العامه فی طهران و اذا لزم الامر فی مراکز المحافظات الی التحقیق فی غسل الاموال، تخصص المحکمه لم یمنعها من متابعة عملها الیومی و الحالات الاخری.

ماده 12) یتم التعاون وفقاً لشروط الاتفاق بین جمهوریة ایران الاسلامیه و غیرها من الدول فی الحالات التی صدقت علیها الاتفاقیه حول المساعده القضائیه و المعلومات المتعلقه بمکافحة غسل الاموال.
تمت المصادقه علی القانون المذکور اعلاه و المتشکل من اثنی عشر ماده و سبعة بنود فی البرلمان فی الثلثاء 22 ینایر سنة 2008 و وافق علیها مجلس صیانة الدستور فی 6 فبرایر 2008.