قانون مکافحة تمویل الارهاب

المقدمه:
تضع جمهوریة ایران الاسلامیه مکافحة تمویل الارهاب  فی الاعتبار و نظراً لقوانینها المستوحاة من تعالیم الاسلام النبیله و الثقافه الایرانیه المتسامحه ادانة الارهاب بشده و تطبیق اقصی العقوبات من اجل مکافحة جمیع اشکاله و مظاهره.

اعلان:
ان حرمان الجماعات الارهابیه / المنظمات من مواردها المالیه هی الوسیله الوحیده لمکافحة الارهاب و لها التأثیر الکبیر علی القضاء علیها فی ضوء التهدیدات المتزایده الناجمه عن الارهاب بسبب تمویل الارهاب المتزاید و الصله الوثیقه بین الارهاب الدولی و الجرائم المنظمه و نظراً لمعاناة جمهوریة ایران الاسلامیه من هذا الشر و الظاهره بعد انتصار الثوره تنظر ایران علی مکافحة الارهاب و مکافحة تمویله بشکل فعال .
تم سن هذا القانون من قبل مجلس الشوری الاسلامی فی ایران ( البرلمان الایرانی )

قانون مکافحة تمویل الارهاب
ماده 1 )
أی شخص و بأی طریقه یقوم بتقدیم الدعم او تجمیع الاموال و الاصول بطریقه مباشره او غیر مباشره بشکل جزئی او کلی من اجل تنفیذ او بنیه المساعدة المبینه ادناه یعتبر تمویل للارهاب:
فتح حساب مباشر او غیر مباشر ، توفیر الاعتمادات المصرفیه ، جمع التبرعات الخیریه ، توفیر التسهیلات و القروض المالیه و النقدیه ، بالعمله المحلیه او العمله الاجنبیه ، تهریب او تحویل الاموال ، شراء الاوراق المالیه و الائتمانیه و غیر ها من الانشطه الاقتصادیه و یحکم بالسجن علی من تتم ادانه من  10-2 سنوات  و دفع غرامه مالیه تعادل من  10-2 اضعاف مبلغ التمویل بالاضافه الی مصادرة الاصول و العائدات.

1 – ترهیب السکان و المواطنین عن طریق ارتکاب او تهدید بارتکاب جرائم جنائیه او القیام بأعمال العنف لغرض التأثیر علی السیاسات و القرارات او الاجراءات فی دولة جمهوریة ایران الاسلامیه و الدول الاخری.

2 – تعد الموارد ادناه من الجرائم الجنائیه شریطه ان تشمل جمیع الشروط الوارده فی الفقره ( 1 )

أ – محاولة قتل او التهدید بالقتل او أی عمل من اعمال العنف التی تسبب الوفاة او اصابه جسمیه خطیره ضد الاشخاص المدنیین او اختطاف او اعتقال او خطف.

ب – ارتکاب أی عمل یهدد حیات او حریة الذین یتمتعون بالحصانه الدبلوماسیه و الدولیه.

ج – تخریب الممتلکات الحکومیه و غیر الحکومیه او الموسسات العامه حیث یتسبب باضرار او خسائر فی عملها او اداء ها او فعالیتها الطبیعیه.

د – احداث اضرار علی البیئه مثل تسمم الموارد المائیه و اشعال النار فی الغابات.

ه – انتاج او الحصول او حیازة او سرقة او نقل او تخزین المواد السامه و الکیمیائیه و الجرثومیه و البیولوجیه عن طریق التهریب او التستر و التخادع.

م – انتاج او توفیر او تهریب ا التجاره و استخدام غیر مشروع المخدرات و الاسلحه و الذخائر.

3 – ارتکاب الافعال التالیه بغض النظر عن النتائج و دوافع الجانی

أ – اجراء ات تهدد سلامة الطائرات و الطیران.

ب – مراقبة الغیر قانونیه او استیلاء علی طائره اثناء الطیران.

ج – ارتکاب اعمال العنف ضد الرکاب و الطاقم او الاعمال الخطیره حیث تضر الممتلکات الموجوده داخل الطائره او أی عمل یعرض سلامه الطائره للخطر.

د – انتاج او الحیازه او نقل او السرقه او الحصول عن طریق الخداع او التهریب او نقل او التخرین او تفجییر غیر المشروع للمواد النوویه حیث لا یوجد لدیه مبرر منطقی لاغراض طبیه او علمیه او غیرها من الاغراض السلمیه.

م – انتاج او الحیازه علی الاسلحه النوویه او الکیمیائیه و البیولوجیه و الجرثومیه عن طریق السرقه او الخداع او التهریب او نقل او تخزین.

ه – القرصنه البحریه او اقتحام او تفتیش الغیر شرعی للسفن و الخطوط البحریه او تخریب السفن او تهدید الحموله او طاقم السفن یعتبر من الاعمال الارهابیه.

ن – السیطره علی الموانی و المنشأة البحریه او ارتکاب اعمال الارهاب علی الطاقم و البحاره.

و – وضع القنابل فی الاماکن العامه او المنشأة الحکومیه او شبکة المواصلات العامه.

ی – ارتکاب الاعمال الاجرامیه التی منصوص علیها فی المواثیق الدولیه بالاعمال الارهابیه فی حاله اذا کانت مصدق علیها من قبل دولة جمهوریة ایران الاسلامیه.
 
مذکره 1 ) یتم تنفیذ هذا القانون لمتابعة تمویل الاعمال الارهابیه علی کل الدول بغض النظر عن مکان ارتکاب الجریمه او مکان اقامة المجرم او جنسیة المجرم شریطة التعامل المتقابل.

مذکره 2 ) لا یطبق هذا القانون علی الافراد و الشعوب و المنظمات التحرریه التی تناضل من اجل الحریه و ردع الاحتلال او مکافحة العنصریه وفقاً لمعاییر مجلس الامن القومی.

ماده 2 )
یتم تطبیق قانون الحرابه علی مرتکبین التمویل المالی للارهاب فی حین یتم ارتکاب اعمال الافساد فی الارض و فی الحالات الاخری یدانوا المجرمین  برد المال ( موضوع الماده 1 ) لصالح الحکومه و الحکم بالسجن من 2 الی 5 سنوات و غرامه نقدیه قدرها 2 الی 5 اضعاف المبلغ.

ماده 3 )
یجب علی کل من لدیه معلومات حول تمویل الارهاب الإدلاء بها الی السلطات القضائیه و الامنیه و فی حال عدم الابلاغ یتم تطبیق العقوبه التعزیریه من نوع الدرجه 7.

ماده 4 )
فی حالة ارتکاب هذه الاعمال الاجرامیه من قبل الموسسات و الشرکات سوف یطبق علیها قانون الجزاء الاسلامی المصدق علیه فی 21 ابریل 2013.

ماده 5 )
یجب علی السلطه القضائیه / شرطة القضاء تطبیق المواد التالیه:

أ – التعرف و العثور و تجمید المبالغ و عوائدها المخصصه لجرائم تمویل الارهاب.

ب – یجب العثور علی کامل الاموال التی تغییرت الی ممتلکات اخری.

ج – یجب العثور علی کامل الاموال التی اندمجت باموال اخری و تحدید قیمته ها.

ماده 6 )
یجب علی المحکمه تطبیق قانون الماده (2) من هذا القانون علی مرتکبین الجرائم و حرمانهم من الحقوق الاجتماعیه وفقً لقانون العقوبات الاسلامیه.

ماده 7 )
یتم تطبیق قانون الجزاء الاسلامی ماده ( 130) علی قیادة او تشکیل تنظیم متشکل من شخصین او اکثر فی حال کان ضلوعهم فی العمل الاجرامی مباشر او مساعدة فی العمل الاجرامی.

ماده 8 ) یعف القانون عن کل شخص کان متورط فی التنظیمات الداعمه لتمویل الارهاب و یقوم بتسلیم نفسه للسلطه قبل الکشف عنه و قبل ان یدرج اسمه فی قائمة المطلوبین شریطة التعاون الجاد فی العثور علی المساعدین او الکشف عن الجرم و سوف یحصل المجرم علی تخفیف فی القوبه اذا قام بالتعاون مع السلطات المعنیه بعد کشف المنظمه المموله للارهاب.

ماده 9 )
تتولی المحاکم الاولی فی مراکز المحافظات تطبیق هذا القانون.

ماده 10)
لم یتم تطبیق قانون رقم ( 168 ) من دستور جمهوریة ایران الاسلامیه علی هذه الجرائم.

ماده 11)
یمکن لمحاکم ایران تطبیق قانون مکافحة تمویل الارهاب علی ای فرد یتم القبض علیه فی ایران وفقً للمعاهدات الدولیه.

ماده12)
یتم متابعة ملفات الجرائم فی محاکم الدرجه الاولی فی طهران حین یتم الاجرام فی خارج حدود ایران او یتم الاجرام علی المنظمات الدولیه فی داخل جمهوریة ایران الاسلامیه.

ماده13 )
یجب علی کل المواطنین المعنیین و الموسسات المعنیه تطبیق قانون مکافحة تمویل الارهاب المصدق علیه فی تاریخ 21 ینایر 2008و تطبیق المواد التالیه:

آ – یجب التعرف علی کل من یقوم بطلب الخدمات المصرفیه و النقدیه و المالیه و عملیات السحب و الدفع و تحویل المبالغ و الشیکات و طلب القروض و طلب انواع البطاقات المصرفیه و خطابات الضمان و بیع و شراء العملات الاجنبیه و الاوراق المالیه و الاسهم و التوقیع علی الکمبیالات و بیع و شراء الاسهم.

ب – یتم الاحتفاظ و تخزین المستندات للعملیات المالیه و غیر المالیه للزبائن لمدة خمس سنوات.

ماده 14)
یجب علی المعنیین تطبیق قانون مکافحه تمویل الارهاب و الابلاغ عن کل التداولات و العملیات المشتبه بها الی اللجنه العلیا لمکافحة تمویل الارهاب موضوع ال ماده رقم (4).
یجب علی اللجنه العلیا لمکافحة تمویل الارهاب برفع التقاریر الوارده للقضاء.

مذکره 1 ) سوف یعاقب کل شخص عندما یقوم بتسهیل او مساندة العمل الاجرامی کمساعد فی الاجرام و اذا کان الجرم ناتج عن خطاء او قصور فی تطبیق القانون سوف یعاقب حسب القانون المنصوص علیه فی قانون العقوبات الاداریه و الانظباطیه.

مذکره 2 ) لم یتم تطبیق قانون مکافحة تسریب الاسرار علی الافراد الذین یقومون برفع المعلومات الی الجهات المعنیه.

ماده 15 )
سوف یطبق قانون غسل الاموال علی المتورطین بالتمویل المالی للارهاب و یحکم علیهم بصوره مشدده.

ماده 16 )
یحق لجمهوریة ایران الاسلامیه القیام بمساعدة السلطات القضائیه فی العالم فی اطار المعاهدات الدولیه وفقً لقانون رقم (77) من الدستور.
 
ماده 17 )
یجب تنفیذ هذا القانون خلال ستة اشهر بعد مصادقة وزارة الاقتصاد و المالیه و وزارة العدل و وزارة الاطلاعات و بعد تأیید و مصادقة السلطه القضائیه و مصادقة المجلس الوزاری.