ضرورت تجارت الكترونيك در ايران با توجه به نقش آن در بهره‌وري


يکشنبه 18 بهمن 1388
تجارت الكترونيك ديگر يك گزينه نيست، بلكه يك ضرورت براي موفقيت تجاري در هر زمينه‌اي در آينده است. در تعريفي ساده، تجارت الكترونيكي (E-commerce) عبارت است از: «انجام تمامي مراحل تجارت از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي بدون نياز به حضور فيزيكي در معامله.» تجارت الكترونيك ابزاري در كنار ساير ابزارها و وسايل نيست، بلكه يك نگرش و روش جديد است كه نگرش تاكتيكي به آن بسيار خطرناك است. بايد با رويكرد راهبردي به آن نگريست و از آن بهره برد. تجارت الكترونيكي كل روش‌هاي سنتي را مورد تهاجم قرار مي‌دهد و باعث ايجاد تغييرات شگرف در سازمان مي‌شود.

با پديد آمدن تجارت الكترونيكي موضوعات جديدي مطرح مي‌شود. مانند قانون‌گذاري داخلي مربوط به تجارت الكترونيك، موضوعات مربوط به مصرف‌كننده، ماليات‌ها و عوارض، نيروي كار، مالكيت معنوي و همچنين مسئله ايمني در تجارت الكترونيك كه از جمله اين موضوعات هستند. مقاله زير كه برگرفته از كتاب دانش توسعه و توسط دكتر محمدحسين مهدوي عادلي عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد و شمسي رضاي حق‌دوست تهيه و تنظيم شده است، مزاياي اقتصادي استفاده از تجارت الكترونيكي و مفهوم بهره‌وري را شرح داده، همچنين تجارت الكترونيكي و مشكلات استفاده از آن را در كشور مورد بررسي قرار داده و نتابج پژوهش آماري انجام شده جهت شناسايي مهم‌ترين مشكلات پيش‌رو در اين زمينه، مطرح شده‌است. تأثيرات تجارت الكترونيك بر بيكاري هنوز مبهم و مورد مجادله تحليل‌گران اقتصادي است. يك ديدگاه در اين زمينه مي‌گويد اين ريسك وجود دارد كه تلفيق فن‌آوري IT در كوتاه مدت باعث شود پرسنل متخصص كار خود را از دست بدهند و بيكاري ساختاري ايجاد شود. اما در ميان مدت و بلند‌مدت، سرانجام باعث ايجاد شغل به‌خصوص در بخش‌هاي جديد مانند ايجاد وسايل ارتباطي و خدمات اطلاعاتي مي‌شود. مطالعات مربوط به اين ديدگاه نشان مي‌دهد براي استخدام كاركناني كه در بخش تجارت الكترونيك كار مي‌كنند، تقاضاي بيشتري ايجاد خواهد شد. به طوري كه اين مشاغل يكي از پنج شغل داراي بيشترين تقاضا در آينده خواهند بود. بنابراين اثر تجارت الكترونيك بر اشتغال آن است كه افراد مجبور مي‌شوند توانايي‌هاي خود را در مورد مهارت‌هاي لازم IT و نيز درك تجارت الكترونيك افزايش دهند. در مورد تأثيرات تجارت الكترونيكي بر بيكاري موارد زير را مي‌توان مطرح كرد: هرچه حساسيت مصرف‌كنندگان نسبت به تغييرات قيمت بيشتر باشد، احتمال بالاتري مي‌رود تا نوآوري، بيكاري را كاهش دهد (زيرا كاهش قيمت ناشي از نوآوري، تقاضاي بيشتري را براي آن محصول موجب مي‌شود) و هرچه كشش قيمتي بيشتر باشد، افزايش توليد حاصل از نوآوري بيشتر خواهد بود. هرچه كشش جانشيني سرمايه و نيروي كار بيشتر باشد، پيشرفت فني نيروي كار اضافه شده، بيكاري را كاهش مي‌دهد. زيرا در اين صورت نيروي كار نسبت به سرمايه ارزان‌تر شده و نيروي كار، جانشين سرمايه مي‌شود. عكس اين مطلب در مورد پيشرفت فني سرمايه اضافه شده، صادق است. نوآوري‌هاي توليد، اثرات قوي‌تري در گسترش توليد دارند و بنابراين به احتمال قوي‌تر باعث افزايش اشتغال يا كاهش بيكاري مي‌شوند. در شرايط رقابت كامل اگر تقاضاي محصول با كشش باشد، بيكاري كاهش مي‌يابد و اگر بي‌كشش باشد، بيكاري افزايش مي‌يابد. مزاياي اقتصادي تجارت الكترونيكي مزاياي اقتصادي تجارت الكترونيكي را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد: الف- مزاياي خرد مزاياي خرد شامل بهره‌وري بنگاه و صنعت، افزايش رفاه مصرف‌كنندگان، تسهيل تجاري و صرفه‌جويي هزينه در بخش خدمات است. EC، هزينه‌هاي مبادلاتي را كاهش، كارايي را افزايش و فرآيندهاي مديريت و توليد و خدمات بنگاه‌هاي اقتصادي را تغيير مي‌دهد. كاهش هزينه جست و جو ، دسترسي بيشتر به اطلاعات، انتخاب پايين‌ترين قيمت از سوي خريدار، كاهش محدوديت‌هاي ورود به بازار، افزايش رقابت و كاهش سود انحصاري و ... از جمله پي‌آمدهاي خرد اقتصادي EC است. در سطح خرد اقتصادي، تجارت الكترونيكي دو اثر عمده مي‌تواند داشته باشد: 1-موجب افزايش شفافيت بازارها و رسيدن آن به شرايط رقابت كامل مي‌شود. 2-راه را براي توليد كالاهاي جديد باز مي‌كند. شفافيت بيشتر، به همراه كارايي بالاتر و توليد و مصرف بيشتر، به معني اثرات رفاهي مثبت است. علاوه بر اين، تجارت الكترونيكي با تقويت رقابت در بازار كالا و خدمات و كاهش حاشيه سود، عدم كارايي را كاهش مي‌دهد. ب- مزاياي كلان رشد اقتصادي بالا به همراه رشد بهره‌وري، نرخ‌ پايين بيكاري، تورم و كاهش كسري بودجه از نتايج استفاده از ICT در اقتصاد آمريكا بوده است. بهره‌وري درسال 1776، آدام اسميت، پدر اقتصاد نوين، در يكي از نوشته‌هاي خود آورده است: «نوعي نيروي كار وجود دارد كه بر ارزش چيزي كه به آن اهميت داده مي‌شود، مي‌افزايد. نوع ديگري از نيروي كار نيز وجود دارد كه چنين قابليتي ندارد. نيروي كار نوع اول را از آنجا كه ارزشي ايجاد مي‌كند، مي‌توان بهره‌ور ناميد.» بهره‌وري به دست آوردن حداكثر كارايي (يعني درست انجام دادن كارها) به همراه حداكثر اثربخشي (يعني انجام دادن كارهاي درست) مي‌باشد. بهره‌وري ملي نيز به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه يك كشور چقدر از منابعش براي رسيدن به اهداف ملي (رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) درست استفاده كرده‌است. «پارادوكس بهره‌وري» نشان‌دهنده رابطه ناچيز بين سرمايه‌گذاري در زمينه تجارت الكترونيكي و IT و عملكرد سازمان است. اما در اكثر تحقيقات انجام شده در سال‌هاي 2000 به بعد مسئله «پارادوكس بهره‌وري» از طرف اكثر محققان رد شده است و بيشتر اين تحقيقات، رابطه مثبت بين سرمايه‌گذاري روي تجارت الكترونيكي و عملكرد سازمان را نشان داده‌اند. دولت‌ها براي بهره‌مندي از مزاياي فن‌آوري اطلاعات بايد از سياست‌هاي سالم تبعيت كنند. براي اين كه دريابيم چگونه دولت‌ها مي‌توانند به مانعي بر سر راه استفاده بهينه از نوآوري‌هاي فني تبديل شوند، بايد به كشور چين در 600 سال قبل بازگرديم. در آن زمان چين پيشرفته‌ترين كشور جهان از نظر فني محسوب مي‌شد. چنانچه قرن‌ها قبل از غرب، چين توانسته بود صنعت چاپ كوره بادي و ماشين ريسندگي را ابداع كند. اما از آن به بعد، حكام اين كشور به اعمال كنترل بر نوآوري‌هاي فني پرداختند و اين سياست، مانع گسترش اختراعات و ابداعات شد. نتايج مطالعات جهاني در زمينه رابطه بين تجارت الكترونيكي و بهره‌وري در اكثر مطالعات رابطه مثبت و معني‌داري بين سرمايه‌گذاري در IT‌ و EC و عملكرد سازمان و بهره‌وري به دست آمده است. سيستم گردش اطلاعاتي كه بر مبناي EC‌ پايه‌گذاري مي‌شود، در زمينه‌هاي زير باعث بهبود بهره‌وري بخش توليد و افزايش قدرت رقابت مي‌گردد: كاهش اشتباهات و افزايش صحت و دقت، افزايش سرعت انتقال داده‌ها، برنامه‌ريزي تداركات و كنترل موجودي، كاهش ميزان موجودي انبار، برنامه‌ريزي توليد به طور كارآمدتر، كاهش زمان تحويل كالا، كاهش قيمت تمام شده، طراحي كارآمد محصول و نيل به سمت توليد JIT (نيل به سمت توليدي است كه موجودي انبار آن صفر باشد و انبار محصولات نيز نداشته باشد و بتواند سفارش‌ها را به سرعت تحويل دهد.) تجارت الكترونيك در ايران ايران پنجاه و نهمين رتبه را از نظر داشتن آمادگي‌هاي لازم براي تجارت الكترونيك درسال 2005 در ميان كشورهاي جهان كسب كرده است و نسبت به موقعيت خود در سال 2004 دو پله تنزل كرده است. كشور دانمارك بيشترين آمادگي الكترونيكي را دارا بوده و پس از آن آمريكا، سوئد، سوئيس و انگلستان به ترتيب در مقام‌هاي دوم تا پنجم قرار مي‌گيرند. دو كشور هنگ كنگ و فنلاند نيز داراي وضعيت مناسبي بوده و در رتبه ششم قرار دارند. سپس كشورهاي هلند، نروژ و استراليا به ترتيب در رده‌هاي هفتم تا دهم قرار گرفته‌اند. در اين رده‌بندي ايران بيشترين ضعف را در عدم توانايي تطبيق مصرف‌كننده و بنگاه با فن‌آوري الكترونيكي و پس از آن در ميزان دسترسي داشته است. تحقيقات نشان مي‌دهد اگر چه در كشور حركت به سوي گسترش و استفاده بيشتر و مناسب‌تر از اينترنت آغاز شده است، طبق برآوردها حتي برخي از كشورهاي كمتر توسعه يافته در اين مورد از كشور ما پيشي گرفته‌اند، به طور مثال ميزان استفاده از اينترنت در كشور به عنوان يك شاخص براي بيان چنين فاصله‌اي حدود 17 درصد است در حالي كه در كشور امارات حدود 15 درصد و در كشورهاي آمريكاي شمالي 45 درصد مي‌باشد. در زير عملكرد كشورمان در زمينه تجارت الكترونيكي در محورهاي آگاه‌سازي، زيرساخت‌ها، مسائل قانوني و مقرراتي، ماليه الكترونيكي، فعاليت‌هاي پشتيباني، دولت الكترونيكي و تسهيل تجاري بررسي شده‌است. 1- در راهبرد آگاه‌سازي، آموزش و تحصيل، برگزاري دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد در رشته‌هاي تجارت الكترونيكي، برگزاري همايش‌هاي تجارت الكترونيكي و دوره‌هاي كوتاه مدت آموزش، وب‌سايت‌هاي اطلاع‌رساني و اعطاي جوايز به پروژه‌هاي برتر از اهم اقدامات محسوب مي‌شوند. 2- در راهبرد حقوقي، تصويب قانون تجارت الكترونيكي و تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه دفاتر صدور گواهي الكترونيكي، اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي، آيين‌نامه‌هاي مربوط به بندهاي الف و ب ماده 79 قانون تجارت الكترونيكي و همچنين تهيه پيش‌نويس قانون اسناد تجاري الكترونيكي در ترويج تجارت الكترونيكي از اقدامات اساسي به شمار مي‌‌آيند. 3- از نظر زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيكي با وجود تلاش مضاعف، هنوز با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي وجود دارد. در سال 1382 ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه در ايران به ترتيب 06/23 و 19/5 بوده و 5/5 ميليون نفر به اينترنت دسترسي داشتند. از نظر فني، امنيتي و اطلاعاتي نيز وزارت بازرگاني با شروع طرح‌هاي امكان‌سنجي و پيشگام تجارت الكترونيكي، كدينگ و استانداردسازي كالا و خدمات، مركز صدور گواهي ديجيتال، نقطه تجاري و شبكه جامع اطلاع‌رساني سعي در فراهم نمودن بستر مناسبي براي فعاليت تجار و فعالان اقتصادي كرده است، اگرچه بسياري از آنها هنوز به جايگاه واقعي ترسيم شده اوليه نرسيده‌اند. 4- از نظر ماليه الكترونيكي نيز بانك‌ها خدمات الكترونيكي از قبيل ارائه سرويس SMS، ارسال صورت حساب به e-mail مشتريان و راه‌اندازي دستگاه‌هاي ATM و POS ارائه مي‌دهند، با وجود اين هنوز به اقدامات اساسي براي ايجاد بستر مناسب براي تجارت الكترونيكي نياز است. اقداماتي براي راه‌اندازي بيمه الكترونيكي و بورس الكترونيكي نيز انجام شده است. 5- در راستاي دولت الكترونيكي، وزارت امور اقتصادي و دارايي اجراي طرح‌هاي خزانه‌داري الكترونيكي، فراهم‌سازي الكترونيكي، ماليات الكترونيكي، پورتال الكترونيكي و گمرك الكترونيكي را شروع كرده كه مي‌تواند بر هماهنگ كردن كاركردهاي دولت الكترونيكي و تعامل با تجارت الكترونيكي موثر باشد، اما هنوز هيچ يك از آنها جايگاه واقعي خود را در جايگزين نمودن روش‌هاي قبلي ندارند. 6- در محور فعاليت‌هاي پشتيباني نيز اقداماتي انجام شده است. پياده‌سازي سيستم آسيكودا، تجهيز بنادر به فيبر نوري، طراحي سيستم اطلاعات مسافري پيشرفته، امكان استفاده از كارت هوشمند در رويه‌هاي گمركي، رديابي محموله‌هاي ترانزيت و مانيفست الكترونيكي از اهم اقدامات محسوب مي‌شوند. در بخش‌هاي حمل و نقل، انرژي و شبكه پستي نيز برخي طرح‌ها در حال انجام است. 7- در محور فعاليت‌هاي تشويقي اعطاي جوايز به دستگاه‌هاي موفق، پروژه برتر در زمينه تجارت الكترونيكي و تسهيل تجاري، سايت‌هاي اطلاع‌رساني، مقالات،‌كتب، رسانه‌ها و حمايت از همايش‌هاي داخلي و خارجي از مهم‌ترين اقدامات بوده است. البته انتظار بر آن است كه اين اطلاع‌رساني بسيار عميق‌تر از آنچه انجام شده، صورت گيرد. يكي از اقدامات انجام شده در كشور، طراحي پروژه ايجاد مركز پيشگام تجارت الكترونيكي است. نتايج مورد انتظار از اين طرح عبارتند از: - ارائه خدمات مربوط به توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي براي به‌كارگيري تجارت الكترونيكي از طريق ايجاد بسترهاي لازم نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و ارائه خدمات مشاوره‌اي در زمينه‌هاي حقوقي، تجزيه و تحليل سيستم، برنامه‌ريزي اقتصادي، بومي‌سازي نرم‌افزارها و .... . - ارائه خدمات مشاوره‌اي و آموزشي به بنگاه‌هاي اقتصادي براي پياده‌سازي تجارت الكترونيكي در بنگاه‌ها. - ايجاد محيط عملياتي محدود تجارت الكترونيكي با تأمين نرم‌افزار مربوطه و امكان گسترش قابليت آن. - ترويج فرهنگ استفاده از تجارت نوين(تجارت الكترونيكي) در كشور. مشكلات تجارت الكترونيكي در ايران بررسي اجمالي مشكلات و چالش‌هاي فرا روي تجارت الكترونيكي در كشور به شرح زير است: 1- مسائل فرهنگي: در جامعه ايران هنوز فرهنگ خريد نقدي بسيار پسنديده‌تر و از لحاظ روحي و رواني مقبول‌تر از فرهنگ استفاده از كارت‌هاي اعتباري و خريد و فروش به وسيله اينترنت است. البته خوشبختانه حس راحت‌طلبي انسان‌ها به تدريج فرهنگ خريد و فروش و تجارت الكترونيكي را رايج خواهد كرد. همان‌گونه كه هم‌اكنون استفاده از تلفن براي سفارش برخي خوراكي‌ها براي قشري از مردم به صورت عادت روزانه درآمده است. 2- فقدان آموزش و آگاهي لازم: فقدان آگاهي از فوايد تجارت الكترونيكي و نبود آموزش‌هاي لازم براي استفاده از آن از جمله مسائل بسيار مهم در استقرار آن در كشور است. اينترنت در كشور عمدتاً براي سرگرمي و بازي استفاده مي‌شود و كمتر به عنوان يك ابزار كارآمد براي داد و ستد و ارتقاي آگاهي‌هاي لازم در حوزه‌هاي مختلف خصوصاً تجارت به كار مي‌رود و از طرفي درصد بالايي از جامعه هنوز نحوه كار با رايانه را نمي‌دانند. 3- ضعف بسترسازي ارتباطي: محدود بودن تجهيزات و زيرساخت‌هاي مخابراتي نظير خطوط تلفن فيبر نوري و شبكه‌هاي ماهواره‌اي از جمله ضعف‌هاي كشور است. 4- چالش‌هاي حقوقي: تجارت الكترونيكي به طور عميق بافت محيط‌هاي ارائه خدمات به روش سنتي را متحول كرده و براي اجراي آن چارچوب حقوقي خاص خود را مي‌طلبد. پيشنهادها با توجه به مشكلات مذكور در جهت گسترش تجارت الكترونيكي، پيشنهادهاي زير مطرح مي‌شوند: -آموزش فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيكي از طريق نشريات، صدا و سيما و مراكز آموزشي. -ارتباط با شبكه‌هاي اطلاع‌رساني اقتصادي و بازرگاني خارجي. -حمايت ارگان‌هاي دولتي براي دراختيار قرار دادن اطلاعات بازرگاني. -ايجاد هماهنگي و ارائه آمار و اطلاعات به هنگام و ارائه شده توسط ارگان‌ها. -اصلاح و تقويت زيرساخت‌هاي مخابراتي كشور و ايجاد خطوط مخابراتي سريع، مطمئن و با حجم بالا. (ICT زير ساختار اصلي EC‌ است و هر كشوري كه در پي استفاده و بهره‌گيري از EC باشد، به ناچار بايد سرمايه‌گذاري لازم را در اين زمينه فراهم كند.) -بررسي و تغيير و تحول در نظام بانكي كشور به منظور سهولت استفاده از تجارت الكترونيكي. -ايجاد وب‌سايتي توسط دولت كه اطلاعات مفصلي را در مورد تجارت الكترونيكي ارائه دهد. شايان ذكر است كه چنين پروژه‌اي تحت عنوان پروژه مپتا با هدف طراحي سيستم‌هاي عملياتي، تهيه نرم‌افزارهاي پايگاه اينترنتي، نرم‌افزار كارگزاري و انجام عمليات استقرار مركز پيشگام تجارت الكترونيكي (مپتا) به عنوان يك الگو در زمينه ايجاد و راه‌اندازي تجارت الكترونيكي در كشور به منظور دست‌يابي به يكي از عوامل فراهم‌سازي پيش‌نيازهاي فرهنگي، سازماني و آماده‌سازي بسترهاي قانوني و عملياتي تجارت الكترونيكي، جهت اشاعه تجارت الكترونيكي در كل كشور مي‌باشد. اما تاكنون نتوانسته آن‌طور كه انتظار مي‌رود، به اهداف خود دست يابد. بديهي است چنين پروژه‌هايي علاوه بر طراحي، به اجراي دقيق و كنترل شده نيازمند هستند. در اين راستا در برنامه چهارم نيز اشاره شده، دولت براي به روز كردن پايگاه‌ها و مراكز اطلاع رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه‌اي و شبكه‌اي مكلف است كه اگر اين مسئله علاوه بر تعريف در قانون نيز مورد اجرا قرار گيرد، گام مهمي رو به جلو برداشته شده است. سياست‌هاي تشويقي دولت براي استفاده از تجارت الكترونيك: به عنوان مثال شركت‌هايي كه مورد تأييد هستند، از امتيازات مالياتي براي درآمد برون مرزي ناشي از مبادلات از طريق اينترنت برخوردار باشند. براي آنكه شركت‌ها به عنوان واجد شرايط تعيين شوند، بايد در ايران سرمايه‌گذاري كرده و ايران را به عنوان مركز فعاليت‌هاي تجارت الكترونيك خود قرار دهند. در اين حالت تجارت الكترونيك فقط ايجاد يك وب‌سايت و گرفتن سفارش از طريق ايميل نيست و بايد بيش از اينها باشد. در چنين شركتي، زيرساخت‌هاي لازم براي پاسخ‌گويي سفارش‌ها، بازاريابي محصولات، ارائه خدمات پس از فروش آنلاين، ايمني مبادلات و ... بايد وجود داشته باشد تا يك شركت بتواند به عنوان واجد شرايط براي اين طرح تأييد شود. لازم است توجه شود كه يكي از مهم‌ترين نكاتي كه در اين راستا بايد درنظر داشت، نقش آغازگري و حاكميت دولت و نقش تصدي‌گري بخش خصوصي است. علاوه بر اين، حضور در سازمان‌هاي بين‌المللي و همكاري با ساير كشورهاي مشابه مي‌تواند از مهم‌ترين راهكارهاي پيش روي كشورهاي در حال توسعه براي گسترش تجارت الكترونيكي باشد. دولت‌هاي موفق نقش فعالي را در ايجاد زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيك بر عهده گرفته‌اند و در واقع نقش كاتاليزور را براي تشويق‌ بخش خصوصي در جهت مشاركت در توسعه بخشيدن به تجارت الكترونيك ايفا كرده‌اند.



تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail