نقش بانک ها در اقتصاد کشور و علل ایجاد شعب
با عنایت به اینکه تامین مالی بنگاه ها در اقتصاد ایران از محل نظام بانکی است و به دلیل پررنگ نبودن نقش بازار سرمایه و بازار پول (دو کانال تامین منابع در نظام اقتصادی) در تامین مالی و نبود جایگزین مناسب تامین مالی بانکی، نظام تامین مالی بنگاه ها و بخش های اقتصادی، بانک محور بوده و بانکها مسئولیت زیادی در تامین مالی بنگاه های کوچک و بزرگ و همچنین تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت برعهده دارند.
- ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۱:۴۳:۰۰
- 1716
لذا بهرهگیری از ابزارها و ظرفیتهای جدید به شیوه درست در اقتصاد در اولویت قراردارد که از جمله این ابزارها در هر یک از دو نظام بانک یا سرمایه محور، کانالهای ارائه خدمات مالی به مشتریان است. لازمه ارائه خدمات مناسب در اقتصاد بانک محور، تسلط بر مؤلفههای موثر بر تجهیز منابع مالی است. یکی از این مؤلفههای تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولی در دنیای جدید مشتری مدار، توجه به مطلوبیت ایجاد شده به واسطه تعداد و محل استقرار مکانی بانکها و موسسات مالی و اعتباری است. محیط فیزیکی بانکها یعنی همان شعب محرک دیداری در مورد کیفیت خدمات بانکی بودند و حتی اگر ارتباطی با عرضه واقعی خدمات هم نداشتند باز هم به عنوان اصلیترین و قابل اعتمادترین کانال ارتباطی بین مشتریان و بانکها محسوب میشدند.
بنابراین شعب بانکها با ایفای مدیریت امور بانکی و با توجه به افزایش و شدت رقابت در ارائه خدمات در محل های مورد نظر مشتریان، عاملی تعیینکننده در جذب و نگهداری مشتریان بودند. به همین دلیل بانک ها مانند دیگر سازمانها خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیع تری را تحت پوشش قرار دهند.
در گذشته بانکها با توجه به زیرساختهای مالی و عملیاتی و همچنین پراکندگی جغرافیایی مجبور بودند جهت ارائه خدمت به تمامی مشتریان، تعداد شعب زیادی داشته باشند و بر این اساس تعداد بیشتر شعب به عنوان یک مزیت نسبت به رقبا محسوب میشد. به خصوص بانک های دولتی با توجه به الزامات موجود، بدون در نظر گرفتن توجیه اقتصادی اقدام به افتتاح شعب میکردند. به دلیل نوع نگاه سنتی به بانکداری، داشتن شعب بانکی در بهترین موقعیت تجاری با بهترین ترکیب ساختمان یک رکن برای جذب مشتری و البته رقابت بین بانکها قلمداد میشد.
اما با گسترش خدمات بانکداری الکترونیک، مشکلات ارائه خدمت به همه مشتریان تا حدودی مرتفع شد. بنابراین در افتتاح شعب، توجیه اقتصادی و سودآوری مورد توجه ویژه قرار گرفت و بانک ها به این مهم پی بردند که کاهش تعداد شعب میتواند به سودآوری و تقویت ساختار مالی بانک کمک زیادی کند. از طرفی بانکداری الکترونیک، موضوع خدمت به مشتریان را هم مرتفع کرد. امروزه بانکداری الکترونیک آنچنان در حال پیشرفت است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، خدمات خدمات تجاری بزرگ در شعب بانکها انجام می گیرد و پرداخت قبض یا شمردن پول در باجه بانک هیچگونه توجیه اقتصادی برای بانکها ندارد. الکترونیکی شدن بانکداری علاوه بر اینکه بهرهوری بانک ها را در این کشور بالا برده در هزینه های بانک ها نیز به شدت صرفه جویی کرده است.
تراکم شعب
یکی از معیارهای سنجش که میزان پیشرفت اقتصادی کشورها را بر مبنای آن میسنجد، تراکم شعب بانکی در هر کشور است. در این خصوص بررسیهای مربوطه بر اساس شاخصهایی صورت میپذیرد که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میگردد.
با توجه به جمعیت
بر اساس تعریف بانک جهانی، استاندارد تعداد شعب بانکی به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت کشور است. تعداد شعب بالا، سبب شده تا بخشی از منابع بانکها در ساختمانها راکد بماند. براساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر ، 23 هزار و 230 شعبه بانکی در قالب 42 بانک و موسسه در سراسر کشور فعال میباشند که بررسی این رقم نشان میدهد، سهم هر 3400 ایرانی معادل یک شعبه بانکی است. مقایسه همین آمار با کشوری مثل فرانسه نشان میدهد که در این کشور به ازای هر 100 هزار نفر حدود 5 شعبه بانکی وجود دارد. مقایسه تعداد شعب بانکی در ایران (برای 100 هزار نفر 29 شعبه) با برخی کشورهای منطقه حتی از این تعداد هم کمتر است. مثلا عربستان برای هر 100 هزار نفر 8، در سنگاپور 10 و در ترکیه 8 شعبه وجود دارد. بانک جهانی با بررسی آمار شعب بانک در 178 کشور جهان اعلام کرده که سرانه شعب بانکی در ایران بیشتر از کشورهای توسعه یافتهای مثل انگلیس، نروژ، اتریش و آلمان است. طوری که در ایران به ازای هر 100 هزار نفر 29 شعبه بانک تجاری تاسیس شده که این رقم تقریبا دو برابر آلمان و اتریش است.
با توجه به مساحت
یکی دیگر از شاخصهای جهانی در بررسی تراکم شعب بانکی در هر کشور، نسبت تعداد شعب بانکی به ازای هر 1000 کیلومتر مربع مساحت است. در این رتبهبندی، با عنایت به اینکه میانگین شاخص جهانی شاخص مذکور 77 می باشد، ایران با دارا بودن حدود 165 واحد بانکی در رتبه 87 جهان قرار گرفته است. به طور کلی تراکم شعب ابنک نسبت به مساحت در کشورهای اروپایی بالاتر و در کشورهای آفریقایی پایینتر از سایر نقاط دنیاست.
با توجه به درآمد سرانه
تعداد شعب بانکی با درآمد سرانه، در مقایسه با دیگر کشورهای مورد بررسی، مناسب نبوده و در رتبه 10 قبل از عراق و افغانستان با فاصله زیاد قرار گرفته است.
با توجه به تولید ناخالص داخلی
تعداد شعب بانکی در مقایسه با GDP (تولید ناخالص داخلی) نیز در رتبه 10 قرار دارد که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و نشاندهنده آن است که حجم پول در گردش جامعه در بخشهای مولد و اشتغالزای اقتصاد مصرف نشده است.
با توجه به تکنولوژی (ضریب نفوذ اینترنت و بانکداری الکترونیکی)
در میان رویکردهای نوین بانکی در دهههای اخیر، شاید پیدایش بانکداری الکترونیکی اثرگذارترین تحول نظام بانکداری باشد و در عصر رقابتی کنونی، بانکی را نمیتوان یافت که از ظرفیتهای بانکداری الکترونیک غافل باشد. با این وجود، همه کشورها به میزان از زیرساختها و فضاهای مناسب برای این امر برخوردار نیستند و همین موضوع موجب می شود در همه کشورها، بانکداری الکترونیکی به یک میزان پیشرفت نکرده و بانکها برای ارائه خدمات بهتر به مشتری، به دنبال راههای موثرتری باشند. انجمن مدیریت مالی اروپا در گزارشی 27 کشور در سراسر جهان را به منظور تعیین میزان آمادگی آنها در بانکداری دیجیتال، با توجه به توانمندی بانکی، پویایی بازارف آمادگی مشتریان و عوامل نظارتی بررسی کرده است. در این بررسی، کشورهای هلند، استرالیا، نروژ، دانمارک و سنگاپور قابلیتهای بانکی قوی، از جمله خدمات پیشرفته الکترونیک، موقعیتهای مالی قوی و ساختارهای دیجیتالی را نشان دادهاند. در اروپای غربی و درکشورهایی مانند: فرانسه، آلمان و اتریش آمادگی محیط بسیار هوب است.
در ایران نیز با وجود توجه بیش از پیش بانکها در سالهای اخیر به بانکداری الکترونیکی، هنوز بسترهای لازم مانند سرعت اینترنت و گردشهای مالی سریع فراهم نشده و نیازمند تقویت زیرساختها برای این امر است.
یکی از عوامل آمادگی کشورها برای بانکداری الکترونیک، ضریب نفوذ اینترنت است. ضریب نفوذ اینترنت در کشورهایی مانند دانمارک، نروژ و هلند به طور میانگین 95 درصد، در کشورهای فرانسه، آلمان و اتریش 85 درصد و در کشورهای ترکیه، روسیه و هند به طور میانگین 50 درصد است. در این میان درصد ضریب نفوذ اینترنت در ایران 9/48 درصد است. بالا بودن درصد ضریب نفوذ اینترنت ارتباط مستقیمی با پیشرفت بانکداری دیجیتال دارد و تاثیر آن در سالهای اخیر در صنعت بانکداری مشاهده شده و بانکها را به سمت مجازی کردن شعب و استفاده از بسترهای اینترنت برای ارائه خدمات سوق داده است.
مزایای کاهش شعب فیزیکی بانکها
برخی کارشناسان معتقدند تعداد شعب بانکها باید کاهش یابد زیرا ساختمان شعب بانکی، فضای تجاری زیادی را اشغال می کنند و همچنین پول کلانی را حبس می کنند. پولی که آنها معتقدند، باید درکارهای تولیدی جریان یابد. از ممترین مزایای کاهش شعب فیزیکی بانکها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
جلوگیری از حبس پول
تبدیل داراییهای غیر مولد به مولد
افزایش سودآوری بانک
کاهش هزینههای ثابت ناشی از استهلاک و هزینههای اجاره
کمک به اقتصاد جامعه از منظر تامین منابع مالی فعالان اقتصادی
بهبود شاخصهای بهرهوری و کارایی شعب از جمله سرانه منابع شعب.
مدیریت منابع انسانی (جران کمبود نیروی انسانی)
مدیریت ترازنامه
اقدامات انجام شده در بانک ملی ایران، چابکسازی و بهینه کردن شبکه شعب
در کشور ما هم، از سال 1391 براساس سیاستهای پولی و اعتباری تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توصیه شد "بانکها نسبت به کاهش 20 درصد شعب اقدام نمایند"، بانک ملی ایران نیز با درک شرایط پیش رو و به منظور همگانی با بانکداری نوین، در مرحله نخست تعداد 651 شعبه از واحدها را شناسایی و از سال 1396 به صورت جدیف طرح ادغام شعب همجوار با توجه به زیرساختهای موجود و دلایل زیر را در دستور کار اداره سازمان و روشها قرار داد.
افزایش ارائه خدمات بانکی به صورت الکترونیکی با استفاده از تجهیزات جدید
کاهش تراکنشهای مالی حضوری مشتریان
افزایش هزینههای نگهداری واحدهای بانکی
بهینه کردن پراکندگی شعب با توجه به همجواری شعب
رقابت با بانکهای رقیب به منظور کسب سهم مناسب بازار
مدیریت منابع انسانی
مدیریت (ترمیم و ساماندهی) ترازنامه بانک
توجه ویژه به سوآوری
شایان ذکر است، آغاز فرآیند تعدیل واحدهای بانکی (از سال 1391) تاکنون حدود 236 واحد بانکی شامل 231 شعبه و 5 باجه منحل شده است، همچنین بر اساس اهداف تعیین شده در بانک، مقرر شد، برای سال 1398 300 شعبه شناسایی و منحل شوند.
جمعبندی
شعب بانکی با توجه به ارتقای خدمات و پیشرفت تکنولوژی کم و زیاد میشوند. همانطور که اشاره شد در گذشته و زمانی که وسایل ارتباط جمعی نظیر نرم افزارهای بانکی، کارتخوانها و خودپردازها وجود نداشت، تعداد شعب یکی از عوامل جلب رضایت مشتراین به شمار میآمد و بانکها بر اساس مشتریان خود اقدام به تاسیس شعب میکردند و این موضوع یکی از فاکتورهای رقابتی محسوب میشد.
لیکن شعب برای بانک هزینههای قابل توجهی را در بردارد.
بانکها میتوانند به جای استقرار تعداد بالای شعب بانکی، از این هزینهها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود بیشتر بهره ببرند. در شرایط فعلی تعدد شعب صرفه اقتصادی ندارد و شامل هزینههای اضافی میشود و هر بانک میتواند از هزینه ساخت این شعب در سایر بخشهای مورد نیاز خود بهره ببرد. هزینههای تعدد شعب نظیر هزینه محل ایجاد، هزینههای مالی پرسنلی، تجهیزات، اثاثیه و ... جزو منابع منجمد بانکی محسوب میشوند که بانکها از آن نمیتوانند تامین منابع مالی کنند. این منابع را میتوان به سرمایههای مولد اقتصادی در کشور که از طریق بانک تامین میشود اختصاص داد. با ادغام شعب بانکی میتوان در راستای کاهش هزینههای بانک و ترمیم و ساماندهی تراز آن اقدام کرد.
با توجه به توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی به این همه تعدد شعبه در یک مساحت مشخص نیازی نداریم. به نظر میرسد وجود این تعداد شعب بانکی در یک مسیر، نه تنها توجیهی ندارد بلکه باعث میشود میزان خدمات دهی این نهادهای مالی در طول زمان از مسیر اصلی خود خارج شده و منجر به مواجهه با منفی شدن ترازنامه مالی شود. برخی بانکهای خارجی اصلا شعب فیزیکی نسبت ندارند و به صورت دیجیتالی و حتی بدون اسکناسهای فیزیکی نسبت به خدمات بانکی اقدام میکنند و در تلاشند تا حتی پول را هم به سمت دیجیتال و رمزنگاری شده، پیش ببرند.
از طرفی بر اساس مطالعات صورت گرفته در وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پایه شاخصهای تولید ملی، وسعت و جمعیت کشور، تعداد شعب نظام بانکی کشور باید در مجموع 12 هزار شعبه باشد که تمامی بانکها باید بهینهسازی شعب خود را در دستور کار قرار دهند. لذا بانکها باید با نگاهی جدیتر وارد این موضوع شوند.
در پایان ذکر نکته بسیار مهم است که نباید انحلال و ادغام شعب، موجب کاهش خدمات بانکی و کیفیت ارائه آن شود. بلکه باید خدمترسانی افزایش یابد و هزینه اداره شعبه صرف به روزرسانی سیستمها شود و بیش از اینکه به افزایش شعب توجه شود باید برای ارتقای خدمات الکترونیکی و دیجیتالی شدن امور مربوط به نظام بانکی اهمیت قائل شد.